تعتبر سياسة “المنع من السفر” واحدة من أكثر الأدوات التي يستخدمها الاحتلال للتضييق على المواطنين الفلسطينيين، وغالباً ما تُبنى على “ملفات سرية” لا تتاح للمواطن فرصة دحضها. السيدة (ن. ك)، وهي أكاديمية شابة حصلت على فرصة للمشاركة في مؤتمر دولي، وجدت نفسها ممنوعة من مغادرة البلاد “لأسباب أمنية” غير معلنة

دور الجمعية في حماية الحق في السفر

يضع مركز “حريات” تقديم المتابعة القانونية للمواطنين الممنوعين من حقهم في السفر كأولوية قصوى ضمن برنامجه لحماية الحريات المدنية والسياسية. في حالة السيدة (ن. ك)، اعتمدت الجمعية نهجاً يقوم على مبدأ أن حرية الحركة هي حق أصيل لا يجوز تقييده إلا في حالات الضرورة القصوى وبمعايير واضحة

بدأت الجمعية بمراسلة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للحصول على إيضاحات حول سبب المنع. وفي غياب ردود مقنعة، تم التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مع التركيز على النقاط التالية: 1. عدم قانونية العقاب الجماعي أو المنع المبني على شبهات عامة دون أدلة عينية. 2. تبيان الأثر الأكاديمي والمهني المدمر للمنع على مستقبل السيدة (ن. ك)

الاستناد إلى الممارسات الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، والتي يسعى مركز “أفق الحرية” لتعميق فهمها لدى الجمهور

أثمر الضغط القانوني والحقوقي عن تراجع المخابرات عن قرار المنع قبل جلسة المحكمة بأيام، وهو تكتيك غالباً ما تستخدمه السلطات لتجنب صدور قرارات قضائية تصبح سوابق قانونية ملزمة. إن هذه القضية تؤكد أهمية دور الجمعية في “تعزيز وعي الشباب بحقوقهم السياسية” ودور المواطن في رفع مكانة حقوق الإنسان