في السابع عشر من نيسان/أبريل من كل عام، يستيقظ الضمير العالمي على ذكرى جرحٍ فلسطينيٍّ مفتوح، ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، ذلك اليوم الذي أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، ليكون نافذةً يطلّ منها العالم على معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. غير أن ذكرى هذا العام 2026 تحمل وجعاً مضاعفاً، وتحلّ في ظل ظروف هي الأشد قسوة منذ عقود، بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي في 30 آذار/مارس 2026 على ما بات يُعرف بـ**”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”**، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية وأبسط قواعد الإنسانية.
إن قضية الأسرى ليست ملفاً سياسياً عابراً، بل هي جرحٌ ينزف في قلب الأمة العربية والإسلامية، وأمانةٌ في أعناقنا جميعاً. ومن هذا المنطلق، تضع جمعية أفق الحرية هذه القضية في صدارة أولوياتها الإنسانية، إيماناً منها بأن حرية الإنسان الفلسطيني وكرامته هي المدخل الحقيقي لأي سلامٍ عادل.
يوم الأسير الفلسطيني: مناسبة خالدة تحيي جذوة الأمل
يُعدّ يوم الأسير الفلسطيني محطةً نضاليةً جامعة، تُخلّد تضحيات كل فلسطيني ذاق مرارة الاعتقال، ووقف صامداً في وجه السجّان. لقد اختار المجلس الوطني الفلسطيني هذا التاريخ قبل 52 عاماً، لا ليرتبط بحدثٍ بعينه، بل ليكون رمزاً متجدداً لوحدة الشعب الفلسطيني حول قضية الحرية والكرامة الإنسانية.
وفي هذا اليوم، تتوحّد الأصوات في الوطن المحتل والشتات، من غزة إلى القدس، ومن الضفة الغربية إلى مخيمات اللجوء، في فعاليات ومسيرات تطالب بالإفراج عن المعتقلين، وتفضح جرائم الاحتلال، وتذكّر العالم بأن هناك خلف جدران الزنازين آلاف البشر الذين سُلبت حريتهم لمجرد تمسكهم بأرضهم وهويتهم.
9600 أسير في زنازين الاحتلال حتى نيسان 2026
تكشف آخر الإحصائيات الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير عن واقعٍ مأساوي يستوجب تحركاً عاجلاً:
- أكثر من 9,600 أسير فلسطيني وعربي يقبعون في سجون الاحتلال حتى مطلع نيسان/أبريل 2026.
- ارتفاع بنسبة 83% في عدد المعتقلين مقارنةً بما قبل أكتوبر 2023، حين كان العدد نحو 5,250 أسيراً.
- 86 أسيرة فلسطينية، من بينهنّ 25 معتقلة إدارياً دون تهمة أو محاكمة.
- 350 طفلاً فلسطينياً تحت سن 18 عاماً، موزعون على سجنَي “عوفر” و”مجدو” و”الدامون”.
- 3,532 معتقلاً إدارياً دون توجيه أي تهمة رسمية، في تصاعدٍ يفوق الضعف مقارنة بما قبل الحرب.
- 1,251 معتقلاً تصنّفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى “مقاتلين غير شرعيين”، دون احتساب معتقلي غزة في المعسكرات العسكرية السرية.
أما الإحصاءات التاريخية، فتكشف أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ عام 1948 ما يقرب من مليون فلسطيني، في سياسة اعتقالٍ جماعي طالت كل شرائح المجتمع الفلسطيني.
حين تصبح الزنازين مقابر جماعية
بلغ عدد الشهداء في سجون الاحتلال منذ عام 1967 نحو 326 أسيراً، سقط منهم 89 شهيداً فقط منذ السابع من أكتوبر 2023، بسبب التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد. ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 97 شهيداً من شهداء الحركة الأسيرة، في سياسة إخفاءٍ قسري تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، وترفض تسليمهم لذويهم ليُوارَوا الثرى في مقابرهم.
إن هؤلاء الشهداء ليسوا مجرد أرقام، بل هم آباء وأبناء وإخوة، رحلوا عن الدنيا وهم مقيّدون، تاركين خلفهم عائلاتٍ تعيش مأساةً مضاعفة: فقدان الحبيب، وحرمان توديعه ودفنه.
قانون إعدام الأسرى – تشريع للقتل بغطاء قانوني
في 30 آذار/مارس 2026، وبتزامن مخزٍ مع “يوم الأرض الفلسطيني”، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بأغلبية 62 صوتاً مقابل معارضة 48 صوتاً وامتناع عضو واحد. وقد دفع بهذا القانون حزب “القوة اليهودية” بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى جانب نيسيم فاتوري من حزب الليكود، بدعمٍ مباشر من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
أبرز بنود القانون العنصري:
- تنفيذ الإعدام شنقاً بيد ضابط سجون ملثّم لإخفاء هويته.
- تنفيذ الحكم خلال 90 يوماً من صدوره النهائي، مع إمكانية التأجيل 180 يوماً بقرار من رئيس الحكومة.
- تطبيق القانون على الفلسطينيين حصراً: فالمواطن الفلسطيني الذي يقتل إسرائيلياً يُعدَم، لكن لا يُطبَّق القانون إطلاقاً على الإسرائيلي الذي يقتل فلسطينياً.
- يشمل القانون مئات القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية، حيث تغيب معايير المحاكمة العادلة.
وصمة عار قانونية وأخلاقية
أجمع خبراء القانون الدولي والمنظمات الحقوقية على أن هذا القانون:
- يتعارض جذرياً مع اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
- يُشكّل تشريعاً للقتل على أساس الهوية القومية والدينية، أي قانون فصلٍ عنصري بامتياز (أبارتهايد قضائي).
- يُمثّل، وفقاً لوصف نادي الأسير الفلسطيني، “ذروةً لسياسة الإبادة المستمرة” بحق الشعب الفلسطيني.
- يُعدّ انتهاكاً صريحاً لحق الأسير في الحياة والمحاكمة العادلة، وهي حقوقٌ مكفولة دولياً.
يقول الباحث رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن هذا القانون “نقطة تحوّل مفصلية تنذر بمرحلة أكثر دموية داخل السجون”، ويمنح غطاءً رسمياً لقتل الأسرى. أما الدكتور صلاح عبد العاطي، خبير القانون الدولي، فيؤكد أن القانون “تحوّل خطير في استخدام القانون كأداة عقاب جماعي قائم على الهوية”.
من الزنازين إلى المسالخ البشرية: شهادات التعذيب الممنهج
أفرزت الحرب على غزة واقعاً بالغ القتامة داخل السجون الإسرائيلية، تحوّلت فيه مراكز الاحتجاز إلى ما وصفه الأسرى المحررون بـ**”مسالخ بشرية”** و**”مقابر للأحياء”**. وثّقت منظمات حقوقية دولية، بينها منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية نفسها، أن التعذيب في السجون الإسرائيلية أصبح ممارسة ممنهجة ومقبولة مؤسسياً، وأن أماكن الاحتجاز تعمل فعلياً “كمعسكرات تعذيب”.
سجن “سدي تيمان”.. قبر الأحياء في صحراء النقب
يُعدّ معسكر “سدي تيمان” في صحراء النقب الأكثر إثارة للرعب بين المعتقلين. يروي الأسير المحرر وليد الخليلي، الذي اعتُقل أثناء محاولته إسعاف جرحى في غزة رغم ارتدائه لباس الطواقم الطبية، أن الجنود وصفوا له المعتقل بأن “مصير كل من يدخله الموت”. ويصف المحامي الحقوقي خالد محاجنة، أول محامٍ دخل المعتقل، ما شاهده بأنه “واقع يتجاوز المنطق والخيال”.
أساليب تعذيب تقشعرّ لها الأبدان
كشفت الشهادات الموثّقة لدى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمرصد الأورومتوسطي ومؤسسات الأسرى عن منظومة تعذيبٍ متكاملة تشمل:
- “القتل الأبيض”: حرمان ممنهج من النوم يستهدف تحطيم الجهاز العصبي وخلايا الدماغ.
- الصعق الكهربائي باستخدام الأسلاك على مختلف أجزاء الجسد.
- الاعتداءات الجنسية والاغتصاب باستخدام الأدوات والكلاب البوليسية المدرّبة، في جرائم وثّقتها تقارير دولية.
- التعرية القسرية والإذلال النفسي والتهديد باغتصاب ذوي الأسير.
- الحرمان من الطعام والماء والدواء حتى انتشرت الأمراض الجلدية والبكتيرية، واضطر الأسرى لكيّ جروحهم بقطع حديدية ساخنة.
- الإهمال الطبي المتعمّد الذي تسبب في بتر أطرافٍ وفقدان البصر والسمع لعشرات الأسرى.
- الضرب المبرح باستخدام الهراوات، واستهداف الأعضاء التناسلية في جرائم إذلال ممنهج.
- الحبس الانفرادي لفترات طويلة في زنازين ضيقة عُرفت بـ”التوابيت”.
ويؤكد تقرير “بتسيلم” أن ما لا يقل عن 98 فلسطينياً لقوا حتفهم داخل السجون منذ 7 أكتوبر 2023، وأن العدد الحقيقي قد يكون أضعاف ذلك.
أطفال فلسطين في قبضة السجّان
نُشرت شهاداتٌ مروّعة لثلاثة أطفال فلسطينيين أُفرج عنهم، كشفوا كيف تعرّضوا للصعق الكهربائي وتعصيب الأعين والحبس الانفرادي لأيام، وأحدهم روى كيف ضُيّقت القيود على يديه حتى سمع صوت تكسّر عظامه. إن اعتقال الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم جريمةٌ لا تسقط بالتقادم، وستظل وصمة عارٍ في جبين كل من سكت عنها.
الاعتقال الإداري: عدالةٌ مغتالة ومحاكمات صوريّة
يُمثّل الاعتقال الإداري أحد أبشع أدوات القمع الإسرائيلية، إذ يُحتجز الفلسطيني دون تهمة ودون محاكمة، بناءً على “ملف سري” لا يُسمح للأسير ولا لمحاميه بالاطلاع عليه. ويُجدَّد الاعتقال كل ستة أشهر لفترات غير محدودة، فيجد الأسير نفسه يقضي سنواتٍ من عمره خلف القضبان لا يعرف متى يخرج ولا بماذا اتُّهم.
ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى 3,532 معتقلاً حتى نيسان 2026، وهو أعلى رقم في التاريخ، ويشمل نساء وأطفالاً، وكذلك صحفيين ومحامين وأطباء ومهندسين وأكاديميين ونواباً منتخبين. وحتى نهاية 2025، بلغ عدد الأطفال المعتقلين إدارياً 180 طفلاً، في جريمة موصوفة بحق الطفولة الفلسطينية.
المرأة الفلسطينية الأسيرة: صبرٌ يتحدى ظلم السجّان
تعيش الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن 86 أسيرة، من بينهن أمهات وزوجات، ظروفاً بالغة القسوة في سجنَي “الدامون” و”هشارون”. تعرّضن لإهانات وتفتيشات جسدية مُذلّة، وحُرمن من أدنى حقوقهن كنساء، فيما تعيش أمهات معتقلات مع أطفالهن الرضّع في ظروف غير إنسانية. إن صمود المرأة الفلسطينية في السجون يمثّل صفحةً مضيئة من صفحات النضال الفلسطيني، وشاهداً على أن إرادة الحرية لا تُكسر.
البُعد الإنساني: عائلاتٌ تعيش الموت كل يوم
خلف كل أسيرٍ عائلة مكلومة، وأمٌّ تنتظر، وأطفالٌ كبروا دون أن يعانقوا أباهم. تعيش هذه العائلات معاناة مضاعفة بعد إقرار قانون إعدام الأسرى، حيث تحوّل القلق اليومي على مصير أبنائهم إلى رعبٍ مطبق من احتمال تلقّي خبر تنفيذ حكم الإعدام.
تقول زوجة الأسير الفلسطيني ضياء الدحدوح: “هذا القانون فاقم معاناتنا النفسية، وجعلنا نعيش في متاهة من القلق والخوف والتوتر على مصير أبنائنا”. كما يُفاقم من مأساة هذه العائلات سياسة قطع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء التي يفرضها الاحتلال، والتي تستهدف قوت يوم الأطفال الذين فقدوا معيلهم.
البُعد الإسلامي والإنساني: نصرة الأسير فريضة وأمانة
إن نصرة الأسير الفلسطيني ليست خياراً سياسياً، بل هي فريضةٌ دينية وواجبٌ أخلاقي وإنساني. لقد أولى الإسلام الأسير عناية خاصة، حتى قال الله تعالى في محكم تنزيله: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (الإنسان: 8)، وقال النبي ﷺ: “فُكُّوا العاني -أي الأسير- وأطعموا الجائع وعودوا المريض” (رواه البخاري).
فكيف إذا كان هذا الأسير مرابطاً على ثرى المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟ إن قضيته قضية الأمة بأسرها، ونصرته عبادةٌ نتقرّب بها إلى الله، وتضامنٌ نتمسك به أمام التاريخ.
دور المجتمع الدولي: صمتٌ مُخزٍ يجب أن ينكسر
رغم فظاعة ما يجري في سجون الاحتلال، ورغم التقارير الموثّقة الصادرة عن الأمم المتحدة، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، لا يزال الموقف الدولي دون مستوى الجريمة. إن قانون إعدام الأسرى يُمثّل اختباراً حقيقياً لصدقية المنظومة القانونية الدولية، ومطلوب من:
- الدول العربية والإسلامية: تحرك دبلوماسي عاجل ومنسّق في المحافل الدولية لإدانة القانون والمطالبة بإلغائه.
- منظمات حقوق الإنسان الدولية: تكثيف التحقيقات وتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى محكمة الجنايات الدولية.
- البرلمانات الأوروبية والغربية: فرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات، وتعليق اتفاقيات التعاون مع سلطات الاحتلال.
- وسائل الإعلام الحرة: كسر حالة التعتيم والانحياز، وإعطاء شهادات الأسرى المحررين حقها من التغطية.
- الرأي العام العالمي: تنظيم حملات ضغط شعبية تُجبر الحكومات على اتخاذ مواقف حازمة.
كيف نكون إلى جانب الأسير؟ دعوة للعمل والتضامن
إن دعم قضية الأسرى الفلسطينيين لا يقتصر على الدعاء والمواساة، بل يتطلب فعلاً ميدانياً ملموساً يشمل:
- التوعية والتثقيف: نشر شهادات الأسرى المحررين وأرقام الانتهاكات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والكتابة عنهم في كل منبر.
- الدعم المالي والإنساني: مساندة العائلات المتضررة من اعتقال معيلها، وتوفير احتياجاتها المعيشية والنفسية والصحية.
- الدعم القانوني: تمويل جهود المحامين والمؤسسات الحقوقية الدفاعية.
- الضغط السياسي: مخاطبة الممثلين المنتخَبين في الدول المختلفة، وحضّهم على تبني قضايا الأسرى.
- الدعاء: فالدعاء سلاح المؤمن، ونصرة الأسرى في جوف الليل واجبٌ لا يُستهان به.
أفق الحرية.. التزامٌ لا يلين بقضية الأسرى
في جمعية أفق الحرية، نؤمن أن الإنسان الفلسطيني وحقوقه الأساسية هي صميم رسالتنا، وأن نصرة الأسير الفلسطيني واجبٌ أخلاقي وإنساني يتقدّم على أي اعتبار. نعمل ضمن برامج متخصصة في:
- دعم الأسرى والمحتجزين وعائلاتهم عبر مشاريع إنسانية مستدامة.
- الدعم المعنوي والنفسي للعائلات المكلومة، وخاصة الأطفال الذين حُرموا من آبائهم.
- الدعم القانوني والحقوقي للأسرى ومتضرري ممارسات الاحتلال.
- الرعاية الصحية والمعيشية للعائلات التي فقدت معيلها.
- رفع الصوت إعلامياً ودولياً لفضح انتهاكات سجون الاحتلال.
ندعو كل صاحب ضميرٍ حيّ، كل مسلمٍ وعربي، كل إنسانٍ يؤمن بالعدالة، إلى أن يكون شريكاً في هذه الرسالة الإنسانية النبيلة.
الحرية قادمة.. والأسير سينتصر
في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني 2026، نقف وقفة إجلالٍ وإكبار أمام صمود آلاف الأسرى الذين حوّلوا زنازينهم إلى مدارس للكرامة، وجدرانهم إلى أعلامٍ للحرية. إن قانون إعدام الأسرى ليس علامةً على قوة الاحتلال، بل على إفلاسه الأخلاقي والسياسي، ويأسه من كسر إرادة شعبٍ أبى إلا الحرية.
سيبقى يوم الأسير الفلسطيني صرخةً متجددة في وجه الظلم، وتذكرةً للعالم بأن هناك خلف القضبان من لا يريدون سوى أن يتنفّسوا هواء بلادهم أحراراً. وسيبقى الأسرى الفلسطينيون في قلوبنا، وعلى ألسنتنا، وفي أولوياتنا، حتى يوم الخلاص القريب بإذن الله.
“يا أيّها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله” – (النساء: 135)
#يوم_الأسير_الفلسطيني | #الأسرى_الفلسطينيون | #قانون_إعدام_الأسرى | #حرية_الأسرى | #فلسطين | #أفق_الحرية
