الأرض والسيادة كيف يواجه المزارع الفلسطيني حروب الطرد والمصادرة في الأغوار والضفة؟

• زيتون رومي

• أنظمة الري بالتنقيط الأسرية: شبكات تنقيط بسيطة من خراطيم مُعاد توظيفها تُخفض استهلاك المياه ٤٥٪ وتُوسّع نطاق الأرض المزروعة في سياق الشح الشديد
• جمع مياه الأمطار والجداول الموسمية: خزاناتٌ أرضية تستعيد أسلوب الزراعة النبطية القديمة لجمع المياه الموسمية وتخزينها خلال فصل المطر لاستخدامها في موسم الجفاف
• الزراعة المائية في البيوت المحمية: تجاربٌ محدودة لكن واعدة في الزراعة المائية تستخدم محاليل مغذية في بيئات مغلقة لإنتاج الخضروات بمعزل عن التربة وبكميات مياه أقل بكثير
• الطاقة الشمسية للري والتبريد الزراعي: ألواحٌ شمسية بسيطة تُشغّل مضخات الماء وتُبرد مخازن الإنتاج الزراعي الصغيرة، تتجاوز الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي
• مبادرات الاستصلاح التشاركية: حملاتٌ تطوعية لاستصلاح أراضٍ مهجورة أو متعدّى عليها، بمشاركة شباب من المدن الذين يُعيدون من خلالها الاتصال بالأرض الريفية

   
• بنوك البذور المجتمعية: مبادراتٌ لحفظ البذور الموروثة وتبادلها بين المزارعين، تُشكّل ضمانةً ضد احتكار البذور التجارية وتصون التنوع الوراثي المحلي

شباب المدن يعودون إلى التربة

ربما كان من أكثر المشاهد إيلاماً قبل عقدٍ أو عقدين هو تدفق الشباب الريفي الفلسطيني نحو المدن بحثاً عن عمل، بعد أن ضيّقت القيود على أراضي آبائهم على مستقبلهم الزراعي. غير أن ما شهدته السنوات الأخيرة ينطوي على قدرٍ لافت من العكس: شبابٌ من رام الله ونابلس والقدس يُقرّر قضاء مواسم الحصاد في القرى، ليس فقط لمساعدة الأقارب، بل كفعلٍ واعٍ ومُسمَّى: “موسم التضامن”، “حصاد الزيتون مقاومة”.

هذه العودة ليست رومانسيةً فارغة نحو الريف، إنها إدراكٌ ناضج بأن الزراعة لم تعد حكراً على من وُلد مزارعاً، بل أصبحت واجباً مشتركاً لكل من يُؤمن بأن الأرض التي لا يُفلحها أحدٌ هي أرضٌ مفتوحة لمصادرة قادمة. وفي هذا السياق، تتحوّل موسم الحصاد من شأنٍ إنتاجي زراعي إلى حدثٍ اجتماعي وسياسي يُعيد رسم الخريطة بين الأجيال.

في كل حبة زيتون تُقطَف من شجرةٍ عمرها مئة عام، ثمة إعلانٌ لا يحتاج إلى كلمات: الجذور أعمق من الجرافات، والموسم يعود حين يبقى من يُكمله.

⁕ ⁕ ⁕

مستقبل الريف الفلسطيني: السيادة على الأرض لا تنتظر الإذن

إن النظر إلى مستقبل الزراعة الفلسطينية وصمود الريف يستدعي التخلص من صيغة التشاؤم التحليلي الباردة التي ترى في الأرقام نهايةً حتمية، ومن صيغة التفاؤل الساذج التي تتجاهل ثقل الوقائع. ما تقوله التجربة الميدانية — بكل ما فيها من ألمٍ وشُح وابتكار وعناد — هو شيءٌ أكثر تعقيداً ووضوحاً في آنٍ واحد: أن المزارع الفلسطيني لا يزال هنا، ولا يزال يزرع، وهذا وحده حقيقةٌ ذات ثقلٍ استراتيجي لا يُستهان به.

بيد أن الصمود وحده — مهما بلغت روعته وعمق دلالاته — لا يُشكّل سياسةً كاملة. إذ يستوجب الحفاظ على الريف الفلسطيني ودعم السيادة الزراعية جملةً من المسارات المتكاملة: دعمٌ قانوني دولي يُضغط باتجاه التطبيق الفعلي للقانون الإنساني الدولي فيما يخص حماية الأراضي الزراعية، وتمويلٌ تنموي يُوجَّه نحو تقنيات الري والطاقة الشمسية ومبادرات بنوك البذور، ودعمٌ للتسويق والتصدير يُتيح للمنتج الفلسطيني الوصول إلى أسواقٍ تُعوضّه عن السوق المحلية المُقيَّدة، فضلاً عن ترسيخ ثقافةٍ في المجتمع المدني الفلسطيني تعيد ربط الجيل الجديد بالأرض والزراعة والموسم.

وما يبقى ثابتاً وسط كل هذا التحليل هو شيءٌ لا تستطيع اللوائح الإدارية ولا الأوامر العسكرية ولا قرارات التخصيص تغييره: أن الإنسان الذي ولد من تربةٍ ما، ونما بين أشجارٍ ما، وحفظ أسماء الريح كما تمرّ على وادٍ بعينه — هذا الإنسان يحمل في داخله خريطةً لا يمكن مصادرتها. وتلك هي السيادة الحقيقية التي لا تنتظر إذناً من أحد.

“الزراعة ليست مهنة بين المهن،
في الحالة الفلسطينية هي العقد الأصيل بين الإنسان والأرض،
وكل موسمٍ يمرّ وفيه مزارعٌ يعود إلى حقله
هو تجديدٌ لذلك العقد بختمٍ لا يُزوَّر.”

الزراعة والأرض والسيادة · تقرير استقصائي وتنموي

© أفق الحرية — نشر هذا التقرير لأغراض التوثيق الحقوقي والتوعية البيئية والتنموية