في رحاب الزمن، تظل قضايا الحرية والكرامة منارات تهدي البشرية نحو قيمها السامية، وفي فلسطين، حيث تتكثف أبعاد الصراع وتتعمق جراح الظلم، تبرز قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي كجوهر للمأساة الإنسانية المتجددة. إنها ليست مجرد قضية أرقام وإحصائيات، بل هي حكايات أرواح محبوسة، وآلام تتجاوز حدود الجسد، لتطال الروح والوجدان. ومن بين هذه الحكايات المرة، تبرز فئة الأسرى المرضى، الذين يواجهون قدرين من العذاب: قيد السجن، ووطأة المرض الذي ينهش أجسادهم في ظل سياسة الإهمال الطبي الممنهج.
لقد دأب الاحتلال الإسرائيلي، منذ عقود، على استخدام الاعتقال وسيلة لقمع الإرادة الفلسطينية، وتفتيت النسيج الاجتماعي، وفي غياهب سجونه، تُمارس أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية. ومع أن القضية الفلسطينية برمتها هي قضية محورية في صميم عمل جمعية “أفق الحرية” التي تُعنى بحقوق الأسرى والمحررين والتوثيق الحقوقي، إلا أن قضية الأسرى المرضى تستحوذ على حيز خاص من الاهتمام والعمل الدؤوب، لما تمثله من بعد إنساني عميق يتطلب تحركاً عاجلاً وضاغطاً. وفي هذا السياق، شهدت الساحة الفلسطينية والعربية والدولية مؤخراً، حملة تضامنية واسعة النطاق وغير مسبوقة، هدفها تسليط الضوء على هذه المأساة، وحشد الدعم لإجلاء الظلام عن هؤلاء الأسرى، وإجبار سلطات الاحتلال على الالتزام بالمعايير الدولية لمعاملة السجناء.
هذا المقال، يأتي ضمن جهود جمعية “أفق الحرية” في التوثيق الحقوقي والتحليل الإنساني، ليكون تقريراً مفصلاً عن واقع الأسرى المرضى، والانتهاكات التي يتعرضون لها، وعن تفاصيل هذه الحملة التضامنية التي أطلقت شرارتها قلوبٌ غيورة على كرامة الإنسان، وعقولٌ ناضلت من أجل العدالة، لتسهم في بناء جدار من الصمود والتحدي في وجه سياسات القمع والتنكيل.
الصمت المطبق خلف القضبان: واقع الأسرى المرضى
تُعد سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابر أحياء بالنسبة للعديد من الأسرى الفلسطينيين، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حادة. ففي هذه الزنازين الباردة، لا يقتصر العذاب على فقدان الحرية وحرمان الأهل، بل يتجاوز ذلك إلى حرمان أبسط الحقوق الإنسانية المتمثلة في الرعاية الصحية اللائقة، ليتحول المرض من ابتلاء جسدي إلى أداة قمع إضافية.
سياسة الإهمال الطبي الممنهج: موت بطيء ومكائد صامتة
يواجه الأسرى المرضى في سجون الاحتلال سياسة إهمال طبي ممنهج ومقصود، لا يمكن وصفها إلا بالقتل البطيء. هذه السياسة لا تقتصر على نقص الأدوية أو التأخر في تقديم العلاج، بل تتعداها إلى:
- التشخيص الخاطئ والمتأخر: يعاني الأسرى من تأخير متعمد في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتشخيص الأمراض، مما يؤدي إلى تفاقم الحالات وتدهور الصحة بشكل لا رجعة فيه.
- نقص الأدوية النوعية: لا تتوفر الأدوية الضرورية للأمراض المزمنة والخطيرة، ويُستبدل بها غالباً مسكنات الألم التي لا تعالج السبب الجذري للمرض.
- غياب الأطباء المختصين: تُحرم الغالبية العظمى من الأسرى المرضى من لقاء أطباء متخصصين، ويُكتفى بزيارات الأطباء العامين الذين يفتقرون للخبرة في التعامل مع الأمراض المعقدة.
- الظروف الصحية المتردية: البيئة غير الصحية داخل السجون، من رطوبة وعفن واكتظاظ ونقص في التهوية والنظافة، تساهم بشكل مباشر في تفاقم أمراض الجهاز التنفسي والجلدية، وتزيد من احتمالية انتشار العدوى.
- الإهمال النفسي: يُضاف إلى المعاناة الجسدية إهمال الجانب النفسي، حيث تتجاهل إدارة السجون تأثير الظروف القاسية على الصحة النفسية للأسرى، مما يؤدي إلى تفاقم الاكتئاب والقلق والأمراض النفسية الأخرى.
- التعذيب وسوء المعاملة: كثير من الأمراض المزمنة التي يعاني منها الأسرى اليوم هي نتيجة للتعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرضوا له أثناء التحقيق أو خلال سنوات الاعتقال.
كل هذه العوامل تتضافر لتخلق واقعاً مريراً، حيث يتحول الألم إلى رفيق دائم، واليأس إلى شعور غالب، بينما تتضاءل فرص الشفاء وتتزايد أعداد الشهداء الذين قضوا بسبب هذا الإهمال. إنها سياسة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى، وتحويل أجسادهم إلى أطلال، في محاولة يائسة للنيل من عزيمتهم.
شهادات حية وآلام لا تُحصى: أصوات من قلب المعاناة
التقارير الحقوقية الصادرة عن جمعية “أفق الحرية” وغيرها من المؤسسات المعنية، تزخر بشهادات حية تروي فصولاً من هذه المأساة. هي قصص لأسرى يعانون من أمراض السرطان، الفشل الكلوي، أمراض القلب، السكري، الشلل، وغيرها من العلل التي تتطلب رعاية طبية عاجلة ومستمرة. هذه الشهادات ليست مجرد أرقام في تقرير، بل هي صرخات وجع من عمق الزنازين، تطالب بالعدالة والحياة.
“لقد شهدنا حالات لأسرى فقدوا بصرهم، وآخرين فقدوا القدرة على المشي، ومنهم من فارق الحياة وهو في قمة الألم، بسبب تأخير متعمد في تقديم العلاج أو نقله إلى مستشفى متخصص. إنها ليست حوادث فردية، بل نمط ثابت في تعامل الاحتلال مع قضية الأسرى المرضى. كل شهادة نجمعها هي دليل إدانة جديد لسياسة تتنافى مع أبسط مبادئ الإنسانية.”
إن حرمان الأسير من حقه في الرعاية الصحية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتجاوز مفهوم العقوبة إلى حد التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. هذه الممارسات لا تترك الأسرى يعانون بمفردهم، بل تلقي بظلالها الثقيلة على عائلاتهم التي تعيش قلقاً لا ينتهي على مصير أبنائها وبناتها في غياهب السجون.
نداء الضمير: حملة التضامن الواسعة
لم تكن معاناة الأسرى المرضى لتظل طي الكتمان والصمت، فقد حركت ضمائر الأحرار في كل مكان، وأطلقت شرارة حملة تضامنية واسعة، عابرة للحدود، بهدف كسر جدار الصمت وكشف زيف الرواية الاحتلالية، والضغط من أجل تحقيق العدالة لهؤلاء الأسرى.
شرارة الانطلاق وأهداف الحملة: لكيلا يموتوا مرتين
تُطلق شرارة مثل هذه الحملات غالباً من رحم الألم، فبعد أن تدهورت الأوضاع الصحية لعدد من الأسرى بشكل خطير، وارتفعت أصوات المناشدات، وتفاقمت أعداد المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة داخل السجون، لم يعد من الممكن السكوت. جاءت الحملة التضامنية لتكون صرخة مدوية في وجه الظلم، وتأكيداً على أن الأسرى ليسوا وحدهم في معركتهم.
تمحورت أهداف الحملة حول عدة محاور رئيسية، منها:
- رفع الوعي الدولي: تسليط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها الأسرى المرضى، وكشف تفاصيل سياسة الإهمال الطبي الممنهج أمام الرأي العام العالمي.
- الضغط على سلطات الاحتلال: مطالبة الاحتلال بالالتزام بالقوانين الدولية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للأسرى، بما في ذلك إجراء الفحوصات الشاملة، وتقديم العلاج المتخصص، وإجراء العمليات الجراحية الضرورية.
- المطالبة بالإفراج الفوري: الإفراج عن الأسرى ذوي الأمراض المستعصية والخطيرة، وخاصة من هم في نهاية حياتهم، والذين لا يشكلون أي خطر.
- تحريك المؤسسات الدولية: حث المنظمات الدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، على أخذ دورها الفاعل في حماية الأسرى وتوفير الرعاية لهم.
- دعم عائلات الأسرى: تقديم الدعم المعنوي والمادي لعائلات الأسرى المرضى، ومساعدتهم في رحلة البحث عن العدالة والرعاية الصحية لأبنائهم.
أصداء الحملة: فعاليات وشركاء عبر العالم
تجاوزت الحملة التضامنية حدود فلسطين، لتصل إلى عواصم العالم ومنتدياته. لقد كانت حملة متعددة الأوجه، شملت فعاليات متنوعة، وشاركت فيها أطياف واسعة من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة:
- الوقفات التضامنية والمسيرات: نُظمت وقفات احتجاجية ومسيرات في المدن الفلسطينية الرئيسية، وفي عدد من العواصم العربية والأوروبية، رفع خلالها المشاركون صور الأسرى المرضى، ولافتات تندد بالإهمال الطبي.
- حملات الإعلام الرقمي: شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حملات واسعة النطاق، باستخدام وسوم موحدة (#أنقذوا_الأسرى_المرضى، #حرية_لأسرانا، #StopMedicalNeglect). تم نشر قصص مؤثرة، ومقاطع فيديو توضيحية، ورسوم بيانية تكشف الحقائق.
- المؤتمرات الصحفية والبيانات الإعلامية: عُقدت مؤتمرات صحفية في القدس ورام الله وغزة، وكذلك في مدن عالمية، لإصدار بيانات تدين الممارسات الإسرائيلية، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك. وقد كانت جمعية “أفق الحرية” نشطة في هذا الصدد، حيث أصدرت تقارير دورية وشاركت في العديد من المؤتمرات لإبراز البعد الحقوقي والإنساني للقضية.
- الفعاليات الفنية والثقافية: استخدم الفن كوسيلة للتعبير عن التضامن، من خلال معارض رسوم، وأمسيات شعرية، وعروض مسرحية، تروي حكايات الأسرى ومعاناتهم.
- الجهود القانونية والدبلوماسية: عملت المؤسسات القانونية بالتنسيق مع الدبلوماسيين والبرلمانيين في دول مختلفة على رفع قضايا وشكاوى أمام المحاكم الدولية والبرلمانات، وحث الحكومات على الضغط على إسرائيل.
- مبادرات الإغاثة والتنمية: على الصعيد الإنساني، قامت بعض الجهات، ومن بينها جمعية “أفق الحرية” ضمن محور الإغاثة والتنمية، بتنظيم مبادرات لدعم عائلات الأسرى، وتقديم المساعدات الضرورية لهم، في محاولة للتخفيف من الأعباء الملقاة على عاتقهم.
تضافرت هذه الجهود لتخلق زخماً عالمياً حول القضية، وتكسر جدار العزلة الذي يحاول الاحتلال فرضه على الأسرى، محولة أصوات الوجع الفردية إلى صرخة جماعية تتردد أصداؤها في أرجاء المعمورة.
المنظور الحقوقي والدولي: صوت القانون في وجه الظلم
إن سياسة الإهمال الطبي الممنهج التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون ليست مجرد ممارسات قاسية، بل هي انتهاكات صارخة للقوانين والأعراف الدولية التي تهدف إلى حماية كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، حتى في ظل ظروف الاعتقال والاحتجاز.
الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني
تُعد الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، إلى جانب قواعد لاهاي، هي الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم معاملة الأسرى في مناطق النزاع والاحتلال. وقد نصت هذه الاتفاقيات بوضوح على ضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين، وعدم تعريض حياتهم للخطر.
- اتفاقية جنيف الرابعة (1949): تنص المادتان 91 و 92 من هذه الاتفاقية على ضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة للأشخاص المحميين، بما في ذلك الأسرى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية، وتوفير الأدوية والعلاج المناسب. كما أن المادة 76 تؤكد على ضرورة توفير معاملة إنسانية للسجناء.
- قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا): هذه القواعد، التي اعتمدتها الأمم المتحدة، تحدد المعايير الدنيا المقبولة لمعاملة جميع السجناء، وتؤكد على حقهم في الحصول على الرعاية الصحية على قدم المساواة مع الرعاية الصحية المتوفرة في المجتمع.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: يُعد الحق في الصحة جزءاً لا يتجزأ من الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يضمن لكل إنسان حقه في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية.
إن سلطات الاحتلال، بصفتها قوة احتلال، مُلزمة بموجب القانون الدولي بتوفير الحماية والرعاية للأشخاص تحت احتلالها، بما في ذلك الأسرى. إلا أن سجلها الحافل يظهر تنكراً متواصلاً لهذه الالتزامات، مما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب في بعض الحالات.
المطالب الحقوقية ومسؤولية المجتمع الدولي
في ظل هذه الانتهاكات الصارخة، تبرز مجموعة من المطالب الحقوقية التي تسعى الحملة التضامنية إلى تحقيقها، وتضع مسؤولية كبيرة على عاتق المجتمع الدولي ومنظماته:
- تدخل دولي عاجل: تفعيل دور المؤسسات الدولية، مثل مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها.
- لجان تحقيق مستقلة: تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لزيارة السجون الإسرائيلية، وتقييم الأوضاع الصحية للأسرى، وتوثيق حالات الإهمال الطبي.
- توفير الرعاية الصحية الشاملة: الضغط على الاحتلال لتوفير كافة أشكال الرعاية الصحية، من فحوصات وتشخيص وعلاج وأدوية، بما يتناسب مع حالة كل أسير، وبإشراف أطباء متخصصين.
- الإفراج عن الأسرى المرضى: تفعيل مبدأ “الرحمة” والإفراج الفوري عن الأسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومستعصية، لا سيما كبار السن والأطفال.
- إلزام الاحتلال بالتقارير الدورية: فرض آلية دولية لإلزام الاحتلال بتقديم تقارير دورية وشفافة عن الأوضاع الصحية للأسرى.
إن صمت المجتمع الدولي أو تردده في مواجهة هذه الانتهاكات يُعد تواطؤاً ضمنياً، ويشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته اللاإنسانية. لذا، فإن الدور الفاعل للمنظمات الدولية والحكومات والشعوب الحرة هو مفتاح إنهاء هذه المأساة.
دور جمعية أفق الحرية: رصدٌ، صوتٌ، وعملٌ دؤوب
في خضم هذا المشهد المعقد من المعاناة والنضال، تبرز جمعية “أفق الحرية” كواحدة من الركائز الأساسية التي تعمل بلا كلل من أجل حقوق الأسرى والمحررين. دور الجمعية لا يقتصر على المراقبة والتوثيق، بل يتعداه إلى الفعل المباشر والمؤثر على عدة أصعدة، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من أي حملة تضامنية، لا سيما تلك التي تُعنى بالأسرى المرضى.
الرصد والتوثيق الحقوقي: كشف الحقيقة بالدليل
تُعتبر جمعية “أفق الحرية” مرجعاً أساسياً في توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون. يقوم فريق عمل متخصص بجمع المعلومات بدقة وعناية، من خلال:
- مقابلات مع الأسرى المحررين: لجمع شهاداتهم وتجاربهم المباشرة حول ظروف الاعتقال والإهمال الطبي.
- التواصل مع عائلات الأسرى: للحصول على معلومات حول الوضع الصحي لأبنائهم داخل السجون، ومتابعة تطورات حالاتهم.
- تحليل التقارير الدولية والمحلية: لمقارنة البيانات وتأكيد الحقائق، وتقديم رؤية شاملة للوضع.
تُستخدم هذه البيانات لإنتاج تقارير حقوقية دورية ومفصلة، تُنشر على موقع الجمعية وتُرسل إلى المنظمات الدولية والحقوقية والسفارات، لتكون بمثابة أدلة دامغة تدين ممارسات الاحتلال، وتُسهم في بناء ملفات قانونية قوية.
الصوت المرتفع والتحليل المعمق: إيصال الرسالة بوضوح
لا تكتفي “أفق الحرية” بالتوثيق، بل تعمل على أن تكون صوتاً مدوياً للأسرى، من خلال:
- التحليل السياسي والإنساني: تُصدر الجمعية تحليلات معمقة تضع قضية الأسرى المرضى ضمن سياقها السياسي والإنساني الأوسع، وتُبين أبعادها وتداعياتها على المجتمع الفلسطيني برمته.
- البيانات الصحفية والمقالات: تُصدر الجمعية بشكل دوري بيانات صحفية ومقالات (مثل هذا التقرير) تُسلط الضوء على حالات فردية، وتُحلل الأوضاع العامة، وتدعو إلى التحرك العاجل.
- المشاركات الإعلامية: يشارك ممثلو الجمعية في برامج تلفزيونية وإذاعية، ويُجرون مقابلات مع وسائل إعلام محلية ودولية، لنشر الوعي بالقضية.
- حملات المناصرة الرقمية: تُسهم الجمعية بفاعلية في الحملات الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إنتاج محتوى مرئي ومكتوب، واستخدام الهاشتاجات لضمان وصول الرسالة إلى أوسع شريحة ممكنة.
العمل الدؤوب: من الإغاثة إلى التنمية
بالإضافة إلى عملها الحقوقي والتوثيقي، تُقدم “أفق الحرية” دعماً مباشراً للأسرى المحررين وعائلات الأسرى، ضمن محور الإغاثة والتنمية، الذي يشمل:
- الدعم القانوني: مساعدة عائلات الأسرى في رفع القضايا وتقديم الشكاوى القانونية المتعلقة بالإهمال الطبي.
- الدعم النفسي والاجتماعي: تقديم الدعم النفسي للأسرى المحررين وعائلاتهم، لمساعدتهم على التكيف مع الحياة بعد الاعتقال، ومع آثار الصدمة والتعذيب.
- المساعدات الإنسانية: في بعض الأحيان، تُقدم الجمعية مساعدات عينية أو مادية لعائلات الأسرى الذين يعانون من ضائقة اقتصادية بسبب غياب معيلهم.
إن وجود جمعية “أفق الحرية” كجهة فاعلة ومتخصصة يمثل ركيزة أساسية في صمود الحركة الأسيرة، وفي جهود كشف الحقيقة ونصرة العدالة، وتؤكد على أن صوت الأسرى لن يختنق خلف الجدران، طالما هناك من يعمل بلا كلل لإيصاله.
آفاق المستقبل: التحديات والأمل
مع كل حملة تضامنية، تتجدد آمال الأسرى وعائلاتهم، وتتأكد للعالم أن قضيتهم ليست مجرد ملف يُطوى، بل هي جرحٌ نازفٌ في ضمير الإنسانية، يستدعي التئاماً عاجلاً ومسؤولاً. ولكن الطريق نحو تحقيق العدالة مليء بالتحديات، ومع ذلك، يظل الأمل شعلة لا تنطفئ.
تحديات مستمرة ومواجهة لا تلين
على الرغم من الجهود المبذولة، فإن التحديات التي تواجه قضية الأسرى المرضى وتعيق عمل حملات التضامن لا تزال جسيمة، ومن أبرزها:
- تعنت سلطات الاحتلال: تظل سياسة الاحتلال قائمة على التنكر للحقوق، والمماطلة في الاستجابة للمطالب الدولية، مستخدمة البيروقراطية والحجج الأمنية لعرقلة أي تقدم.
- ضعف الاستجابة الدولية: على الرغم من إدانة بعض المنظمات الدولية، إلا أن الاستجابة الفعلية من الحكومات الكبرى لا تزال دون المستوى المطلوب، مما يمنح الاحتلال غطاءً للاستمرار في انتهاكاته.
- تراجع الاهتمام الإعلامي: قد يشهد الاهتمام الإعلامي بالقضية فترات صعود وهبوط، مما يتطلب جهوداً مستمرة للحفاظ على زخم القضية في الأجندة الإعلامية العالمية.
- القيود المفروضة على العمل الحقوقي: تواجه المنظمات الحقوقية، ومنها “أفق الحرية”، قيوداً وعراقيل من قبل سلطات الاحتلال، بما في ذلك منع النشطاء من الوصول إلى السجون، أو تقييد حركتهم.
هذه التحديات تستدعي استراتيجيات عمل مرنة ومبتكرة، لا تعتمد على ردود الفعل فقط، بل على عمل استباقي ومستدام.
شعلة الأمل والتضامن المستمر: من أجل فجر الحرية والشفاء
رغم قتامة الواقع، فإن شعلة الأمل تظل متقدة، تغذيها إرادة الصمود لدى الأسرى أنفسهم، وتضحيات عائلاتهم، وجهود المخلصين من أجل العدالة. حملة التضامن الواسعة هي دليل على أن هذه الشعلة لا يمكن أن تنطفئ، بل تزداد توهجاً مع كل دعوة للحرية.
- وعي جماهيري متزايد: نجحت الحملة في رفع مستوى الوعي لدى الجماهير الفلسطينية والعربية والدولية، مما يمهد لمزيد من الضغط الشعبي.
- تنسيق أوسع: أظهرت الحملة أهمية التنسيق بين مختلف الفعاليات والمنظمات، مما يعزز قدرة العمل المشترك على تحقيق الأهداف.
- تأثير تراكمي: كل فعالية، وكل مقال، وكل صوت يرتفع، يُسهم في بناء ضغط تراكمي على الاحتلال، وقد يؤتي ثماره في لحظة ما.
- الصمود الأسطوري للأسرى: إن الأسرى، بمرضهم وآلامهم، يمثلون أيقونات للصمود والتحدي، وملهمين لكل من يؤمن بالعدالة.
إن جمعية “أفق الحرية” تؤكد على أن النضال من أجل الأسرى المرضى هو جزء لا يتجزأ من النضال الأكبر من أجل الحرية والكرامة الفلسطينية. إنه نضال يتطلب تضافر الجهود، وتوحيد الصفوف، وإعلاء صوت الحق فوق كل اعتبار. فالأسرى المرضى هم ليسوا مجرد حالات طبية، بل هم رموز لإرادة شعب لا يلين، وشهود على جريمة لا تسقط بالتقادم.
في الختام، يظل مصير الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي معياراً حقيقياً لمدى التزام المجتمع الدولي بقيمه الإنسانية والحقوقية. إن الحملة التضامنية الواسعة التي تناولها هذا التقرير، ليست سوى بداية لمرحلة جديدة من الكفاح، تتطلب منا جميعاً، أفراداً ومؤسسات، أن نكون جزءاً منها. ففي كل قلبٍ ينبض بالحرية، وفي كل صوت يصدح بالعدالة، تكمن قوة لا تُقهر، قادرة على إجلاء الظلام، واستعادة الأمل، وتحقيق الحرية والشفاء لأسرانا البابرين، لكيلا يموتوا مرتين: مرة خلف القضبان، ومرة في صمت النسيان.
