يمثل الاعتقال الإداري الاختبار الأصعب للمؤسسات الحقوقية، حيث يُحتجز الفلسطينيون دون تهمة أو محاكمة بناءً على “أدلة سرية”. السيد (خ. س) قضى أكثر من 3 سنوات في الاعتقال الإداري المتجدد، مما حول حياته وحياة أسرته إلى حالة من عدم الاستقرار الدائم
الاستراتيجية الوطنية للدفاع عن المعتقلين الإداريين
تعمل مؤسسة “الضمير” ومركز “حريات” بالتعاون مع جهات وطنية أخرى لبلورة استراتيجية قانونية موحدة للدفاع عن المعتقلين. في قضية (خ. س)، تم تطبيق العناصر التالية من الاستراتيجية
مقاطعة المحاكم العسكرية: اتساقاً مع دعوات المؤسسات الحقوقية لمراجعة جدوى التمثيل القانوني في محاكم تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، تم اتخاذ قرار بمقاطعة جلسات النظر في قضية (خ. س) لتسليط الضوء على صورية هذه المحاكم
التدويل والشكاوى الدولية: تم رفع ملف (خ. س) إلى “لجنة مناهضة التعذيب” التابعة للأمم المتحدة، مستغلين صفة فلسطين كعضو مراقب في الجمعية العامة. تم التأكيد على أن الاعتقال الإداري الممنهج يرقى لكونه “جريمة ضد الإنسانية” تتطلب تحركاً دولياً لتحقيق العدالة
الدعم المالي والاجتماعي: قدمت الجمعية دعماً لعائلة (خ. س) لتعزيز صمودهم، مؤكدة على قيم المرونة والعدالة الاجتماعية
| الهدف الاستراتيجي | الإجراءات المتخذة | محور الاستراتيجية القانونية |
| تحويل جلسات المحاكم إلى محاكمة للاحتلال نفسه | رفض التوقيع على صفقات مع النيابة العسكرية | مقاطعة الصفقات |
| عدم تحمل الأعباء المالية التي يجب أن يتحملها الاحتلال | الدعوة للتوقف عن دفع الغرامات المالية للمحاكم | مراجعة التكاليف |
| تثبيت الصفة القانونية للمعتقلين كأسرى حرب أو حماية دولية | دعم طلب رأي من المحكمة الدولية حول مكانة الأسرى | الرأي الاستشاري الدولي |
إن نضال الجمعية في قضية (خ. س) ساهم في بناء ضغط دولي أدى في النهاية إلى “تحديد سقف” لاعتقاله وعدم تجديده لمرة إضافية. إن هذا النجاح يعزز القناعة بضرورة “تفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال
